البيان الأول للثورة
مؤسسة القذافي العالمية للجمعيات الخيرية والتنميةمن نحن
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى
اللجنـة الوطنية لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
تشكّلت اللجنة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (557) لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي برئاسة أحد كبار رجال القضاء وعضوية مندوبين عن بعض الجهات العامة .
نص القرار المشار إليه على أن تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :
1. دراسة ملفات حقوق الإنسان ، ووضع المعالجات اللازمة لها واقتراح الحلول المناسبة بحسب الأحوال وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتنفيذ.
2. دراسة التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الجماهيرية والصادرة عن مختلف الجهات الوطنية والدولية ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود التي تعدها الجهات المعنية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
3. اقتراح تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع أية تجاوزات في هذا المجال ووضع المعالجات لما قد يقع من تجاوزات بشأنها وإبلاغ الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع القانون.
4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان.
5. دراسة اتفاقيات حقوق الإنسان ومشروعاتها وإبداء الرأي بشأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها في مدونة التشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. دراسة اتفاقيات حقوق الإنسان لإعداد المقترحات التشريعية اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات والقيام بالبحوث والدراسات العلمية التي تهدف إلى تطوير قانون حقوق الإنسان.
7. تلقي الشكاوى والبلاغات عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان وبحثها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتتولى إجراءاتها القانونية بشأنها.
كمـا نص القرار على أن تكون للجنة أمانة إدارية تتكون من منسـق عـام
(( مقرراً للجنة )) وعدد من الموظفين والإداريين على أن يصدر قرار من رئيس اللجنة بالهيكل التنظيمي لها .
وللجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم من المختصين والخبراء في هذا المجال ولها الحق دعوة مندوبي منظمات المجتمع المدني لحضور بعض اجتماعات اللجنة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم .
اللجنـة الوطنية لحقوق الإنسان في الجماهيرية العظمى هيئة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة .
تشكّلت اللجنة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (557) لسنة 1376 و.ر 2008 مسيحي برئاسة أحد كبار رجال القضاء وعضوية مندوبين عن بعض الجهات العامة .
نص القرار المشار إليه على أن تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالية :
1. دراسة ملفات حقوق الإنسان ، ووضع المعالجات اللازمة لها واقتراح الحلول المناسبة بحسب الأحوال وإحالتها إلى جهات الاختصاص للتنفيذ.
2. دراسة التقارير المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الجماهيرية والصادرة عن مختلف الجهات الوطنية والدولية ووضع ضوابط الردود عليها واعتماد الردود التي تعدها الجهات المعنية وإحالتها للجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.
3. اقتراح تدابير تعزيز وحماية حقوق الإنسان لمنع أية تجاوزات في هذا المجال ووضع المعالجات لما قد يقع من تجاوزات بشأنها وإبلاغ الجهات المعنية لتصحيح الأوضاع بما يتفق مع القانون.
4. إبداء الرأي في مشروعات القوانين التي لها علاقة بحقوق الإنسان.
5. دراسة اتفاقيات حقوق الإنسان ومشروعاتها وإبداء الرأي بشأن التوقيع أو التصديق أو الانضمام إليها ، واتخاذ الإجراءات اللازمة لنشرها في مدونة التشريعات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
6. دراسة اتفاقيات حقوق الإنسان لإعداد المقترحات التشريعية اللازمة لمواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام هذه الاتفاقيات والقيام بالبحوث والدراسات العلمية التي تهدف إلى تطوير قانون حقوق الإنسان.
7. تلقي الشكاوى والبلاغات عن أية انتهاكات لحقوق الإنسان وبحثها وإحالتها إلى جهات الاختصاص لتتولى إجراءاتها القانونية بشأنها.
كمـا نص القرار على أن تكون للجنة أمانة إدارية تتكون من منسـق عـام
(( مقرراً للجنة )) وعدد من الموظفين والإداريين على أن يصدر قرار من رئيس اللجنة بالهيكل التنظيمي لها .
وللجنة في سبيل القيام بمهامها الاستعانة بمن ترى وجهاً للاستعانة بهم من المختصين والخبراء في هذا المجال ولها الحق دعوة مندوبي منظمات المجتمع المدني لحضور بعض اجتماعات اللجنة والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم .
الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الانسان
ليبيا (2)
اليونيسف